ماكرون يعلن بدء بناء حاملة طائرات جديدة: فرنسا تعزز قوتها البحرية في «زمن المفترسين»

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قرار بلاده الشروع رسميًا في بناء حاملة طائرات جديدة، من المقرر أن تحل محل حاملة الطائرات الحالية «شارل ديغول»، على أن تدخل الخدمة الفعلية بحلول عام 2038، في خطوة تعكس توجّه باريس لتعزيز قدراتها العسكرية والبحرية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي.

وجاء إعلان ماكرون خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته في احتفالات عيد الميلاد مع القوات الفرنسية المتمركزة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث شدد على أن القرار يأتي تنفيذًا لقانوني البرمجة العسكرية الأخيرين، وبعد مراجعة استراتيجية شاملة لقدرات فرنسا الدفاعية واحتياجاتها المستقبلية.

وقال الرئيس الفرنسي إن حاملة الطائرات الجديدة ستكون «دليلًا واضحًا على قوة الأمة الفرنسية، وقوة صناعتها الدفاعية، وتقدمها التكنولوجي»، مؤكدًا أن هذا المشروع الاستراتيجي يأتي في إطار حماية حرية الملاحة في البحار وضمان قدرة فرنسا على التحرك في مختلف المسارح البحرية العالمية، وسط ما وصفه بـ«اضطرابات الزمن».

وأضاف ماكرون أن العالم يشهد اليوم تصاعدًا في الصراعات والتنافس الجيوسياسي، وهو ما يتطلب من الدول الكبرى امتلاك أدوات الردع الكافية، موضحًا: «في زمن المفترسين، يجب أن نكون أقوياء لكي نُهاب»، في إشارة مباشرة إلى التحولات الأمنية العالمية وعودة منطق القوة إلى العلاقات الدولية.

وعبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، جدّد ماكرون التأكيد على قراره، مشيرًا إلى أن تزويد فرنسا بحاملة طائرات جديدة ليس خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استقلالية القرار العسكري الفرنسي وتعزيز مكانة باريس كقوة بحرية فاعلة على الساحة الدولية.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة ماكرون الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في إطار زيارة عمل تهدف إلى بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية.

وفي رسالة لافتة، كتب ماكرون باللغة العربية على منصة «إكس» معربًا عن شكره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص فرنسا على مواصلة العمل المشترك مع الإمارات لتعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم استقرار منطقة الشرق الأوسط ويدعم الأمن الإقليمي.

ويُنظر إلى مشروع حاملة الطائرات الجديدة باعتباره أحد أكبر البرامج الدفاعية الفرنسية خلال العقود المقبلة، إذ يُتوقع أن تعتمد الحاملة على أحدث التقنيات في مجالات الدفع والطيران البحري والأنظمة القتالية، ما يعزز قدرة البحرية الفرنسية على تنفيذ عمليات بعيدة المدى، والمشاركة في المهام الدولية بالتنسيق مع الحلفاء.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس سعي فرنسا إلى الحفاظ على موقعها ضمن القوى العسكرية الكبرى، في ظل تصاعد التنافس الدولي في البحار والممرات الاستراتيجية، وتزايد التحديات الأمنية التي تفرض على الدول الأوروبية إعادة تقييم عقيدتها الدفاعية وأدوات الردع الخاصة بها.